يوم الأحد 21/10/2018

الجولان: تقديم التماس لالغاء الانتخابات للمجالس المحلية في الجولان

تاريخ النشر 2018-05-21 23:56:48

إعتراضاً على قرار وزير الداخلية الاسرائيلية بإجراء انتخابات لرئاسة المجالس المحلية في قرى شمالي الجولان، وذلك ضمن الانتخابات العامة للسلطات المحلية الاسرائيلية والتي تقام في 30102018، في سابقة لأول مرّة منذ احتلال الجولان في العام 1967، تقدّم المحامي نبيه خنجر (مجدل شمس) بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يُطالب فيها بإصدار قرار يلزم وزارة الداخلية الإسرائيلية بإلغاء انتخابات السلطات المحلية في قرى الجولان.



يقول المحامي نبيه خنجر أن مطلبه بإلغاء هذه الانتخابات في قرى الجولان لأنها ببساطة غير ديمقراطية، 
ولا تمت بأي صلة لمصلحة السكان المحليين، وإنما جاء هذا القرار ليفرض عليهم الانخراط بعملية سياسية أكدوا مراراً وتكراراً رفضهم لها. حيث لم يُعارض السكان التعامل مع المجالس المحلية في قرى الجولان كونها تُعتبر مؤسسة خدماتية، لكن غالبية السكان ترفض أن يأخذ المجلس المحلي صبغة تمثيلية.
ويضيف المحامي خنجر: "قرار الانتخابات ربما يُعطي صورة عن ديمقراطية وهمية، لكن في الحقيقة فهذه الانتخابات غير دستورية ولا تناسب السكان، وبالوضع القانوني الموجود تسمح بالترشح فقط لحاملي الجنسية الاسرائيلية- في الوقت الذي يشكل فيه هؤلاء نسبة ضئيلة من سكان القرى. الأمر الذي يحرم غالبية السكان من حق الترشح. ناهيك عن أن السكان سبق وأن أصدروا بياناً أكدوا فيه رفضهم لاجراء هذه الانتخابات".

ويقول المحامي نبيه خنجر أنه قدّم الالتماس بصفة شخصية وليس بصفة تمثيلية مع حفظ الحق لمن يريد الانضمام

يُشار إلى أن السلطات الاسرائيلية دأبت ومنذ الاحتلال الاسرائيلي للجولان في العام 1967 وحتى الآن على تعيين رؤساء وأعضاء المجالس المحلية بدءً من خضوع رئاسة المجالس المحلية الى الحاكم العسكري للجولان وصولاً الى ربطها لاحقاً بوزارة الداخلية الاسرائيلية بعد قانون ضم الجولان.

نقلاً عن موقع دليلك - الجولان