يوم السبت 23/06/2018

رخصة البناء لا تسوى الورق الذي كتت عليه !!!

تاريخ النشر 2018-06-01 14:13:26

هذا ما قاله ممثل الادعاء من قبل لجنة التنظيم في اطار  جلسه حاسمه لمنع هدم مبنى قد اقيم قبيل دخول قانون التخطيط والبناء حيز التنفيذ . 
تدور ملبسات القضيه بصدد مبنى قديم قد بني من ايام حكم العثمانيين في البلاد  في منطقة معليا ، حيث قام صاحب الارض ومن بملكيته المبنى ، بتقديم خرائط وطلبات للجنة التنظيم  بشأن ترميم المبنى ، وعليه اعطت اللجنه رخصة بناء وترميم للمبنى . 
الجدير بالذكر ، ان بعد ان منح المستأنف رخصة بناء استثمر في المبنى ملايين الشواقل في البناء والترميم . 

ويقول المحامي سامر علي ، ان بعد ان اكمل المستأنف البناء وضخ اموالاً طائله ، ادعت اللجنه ان رخصة البناء اعطيت انذاك منحت  بشكل مغلوط ويعيبها شوائب قانونيه ،وبناءً على ذالك ابطلت اللجنه رخصة البناء . 
وعمم المحامي علي ، ان ليس هذا فالحسب ، بل اصدرت لجنة التنظيم اوامر هدم ولاوائح اتهام ضد موكله بحجة البناء الغير مرخص .
في جلسه صاخبه بشان ابطال وتمديد اوامر الهدم ،ابرز المحامي سامر علي رخصة البناء التي ابطلت  ،وعلل للمحكمه انه في الاوانه التي بنا فيها موكله كان بحوزته رخصة بناء سارية المفعول ، فكان رد ممثل الادعاء ان هذه الرخصه لا تساوي الورق التي كتبت عليه!! .

المحامي سامر علي : اذا كانت هذه الرخصه لا تساوي الورق ،فما بالكم ان اوامر الهدم لاتساوي الحبر الذي كتب فيه ، فلا فارق من حيث المؤسسه التي اصدرت الرخصه وبين المؤسسه التي اصدرت اوامر الهدم. 
ويقول المحامي سامر علي ،انه بعد المرافعات الصاخبه وافق ممثل الادعاء لوقف التنفيذ لمده قصيره الى ان يتم تقديم مرافعات خطيه اخرى حتى يتسنى للمحكمه اعطاء قرار نهائي.