يوم الإثنين 15/10/2018

المصادقة على خصم مبالغ الاضرار في محيط قطاع غزة من عوائد الفلسطينيين

تاريخ النشر 2018-06-12 10:24:19

لجنة الخارجية والامن البرلمانية تتيح اقتطاع قيمة الخسائر المادية التي تكبدتها التجمعات المحيطة بالقطاع من عوائد السلطة الفلسطينية

صادقت لجنة الخارجية والامن البرلمانية على مشروع القانون القاضي بخصم نسبة من العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل الى السلطة الفلسطينية بحيث تساوي النسبة ذاتها من المعاشات التي تصرفها السلطة لإرهابيين وأبناء عائلاتهم .
ورحب بذلك المبادر لمشروع القانون النائب العازار شتيرن من حزب هناك مستقبل فقال ان إسرائيل ساعدت حتى الان السلطة في تمويل الإرهاب بعد ان احالت اليها مليارا ونصف المليار شيكل خُصصت له.
ولم تصادق اللجنة على البند الذي اضافته وزارة الدفاع والذي يتيح للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية المرونة في تطبيق القانون وقفا لاعتبارات وزرائه .
وسيطرح مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

المعسكر الصهيوني يهاجم سياسة الحكومة تجاه غزة 

هذا واتهم رئيس المعسكر الصهيوني افي غاباي الحكومة بانها لا تعمل بما فيه الكفاية على منع التصعيد القادم في قطاع غزة قائلا انها ترد فقط على اطلاق النار باتجاه الأراضي الاسرائيلية .
ورأى انه يجب على إسرائيل اتباع سياسة تعتمد على ركنين أولهما الرد العسكري القوي على اطلاق النار او طائرات ورقية حارقة وثانيا وتقديم تسهيلات للسكان المدنيين وليس لحماس.
وجاءت تصريحاته في مستهل جلسة لكتلته البرلمانية بعد ظهر اليوم 
وبدورها قالت القطب في المعسكر الصهيوني تسيبي ليفني بان غرور المجلس الوزاري المصغر وعنجهيته ستقودان بنا الى الجولة المقبلة من العنف معتبرة ان الحكومة فقدت البوصلة واذا لم تستيقظ فان غزة ستنفجر بوجهنا  ، واضافت ان جلسة المجلس انطوت على البلبلة اذ تدعو قيادة جيش الدفاع من جهة الى منح التسهيلات الانسانية لسكان القطاع الامر الذي وصفه وزير الدفاع ليبرمان بانه فكر ة هذيانية وهناك وزراء يقومون باسداء النصائح عبر وسائل الاعلام ويعترفون بعدم وجود استراتيجية لدى الحكومة تجاه غزة واكدت النائبة ليفني انه من مهام الحكومة منع النزاع القومي من التحول الى نزاع ديني غير انها لا تقوم باداء هذه المهمة بل انها تزيد الطين بلة .

تعليق فلسطيني

وعلق المسؤول الفلسطيني عيسى قراقع على قرار لجنة الخارجية والامن بالقول ان الحكومة الإسرائيلية مصرة على ما وصفها بقرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني من خلال هذه القوانين .